ویژه نامه سال روز افتتاح شورای نگهبان قانون اساسی
جایگاه شورای نگهبان
نهاد شورای نگهبان از جایگاه بسیار خطیری در نظام جمهوری اسلامی برخوردار است. علت اهمیت آن هم در وظایفی است که برعهده این نهاد قرار داده شده است. قانونگذار اساسی در ایران سعی کرده برای جلوگیری از انحراف در نظام جمهوری اسلامی، هم از حیث محتوای نظام و هم از حیث کارگزارانی که در نظام اسلامی تصدی برخی از مسئولیت ها را برعهده می گیرند، با تاسیس این نهاد، تضمینی برای این موضوع قرار دهد.
در اصل 91 قانون اساسی علاوه بر اصول دیگری که مربوط به شورای نگهبان است هدف از تاسیس این شورا و وظیفه اساسی و مهمی که برعهده آن قرار داده شده بیان شده است. در این اصل به تشکیل شورای نگهبان و ترکیب آن پرداخته شده است. در این اصل درخصوص هدف و مسئولیت شورای نگهبان آمده است که به منظور تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس یعنی قوانین و مقرراتی که بناست در کشور جمهوری اسلامی به منصه ظهور برسد، نهاد شورای نگهبان با ترکیب شش فقیه بعلاوه شش حقوقدان تشکیل می شود.
علت این ترکیب شش بعلاوه شش به این خاطر است که در شورای نگهبان، هم به مباحث مختلف حقوقی و نظام های مختلف حقوقی در ایران و کشورهای دیگر شناخت وجود داشته باشد و هم نسبت به فقه و معارف اسلامی، تا مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی مغایرت نداشته باشد.
شورای نگهبان مانع از انحراف در محتوای نظام
واکاوی نسبت جایگاه شورای نگهبان با ولایت فقیه در پرتو نظریه سیاسی اسلام
شورای نگهبان از منظر فلسفه سیاسی
پویش نظام بدون پایش شورای نگهبان در مخاطره جدی است
ساختار شورای نگهبان
اصل نود و یکم ترکیب دوگانه ای را برای شورا قائل شده است:
الف - فقها: «جمهوری اسلامی ایران نظامی است بر پایه ایمان به...وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین...که از راه...اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین...قسط و عدل و استقلال...و همبستگی ملی را تأمین می کند» و «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است».
نتیجه این اصول، حاکمیت و اعمال فقه شیعه بر کلیه امور و شؤون و مناسبات جامعه و همچنین نهادها و اعمال زمامداری است، به ویژه آنکه: «کلیه قوانین و مقررات...باید بر اساس موازین اسلامی باشد...».
این رسمیت و حاکمیت فقه شیعه، علما و فقهای شیعه را به نظارت می طلبد تا احکام و موازین اسلامی به نحو شایسته در تمامی جامعه اعمال شود. از آنجا که مهمترین وظیفه شورای نگهبان «پاسداری از احکام اسلام» می باشد، نیمی از اعضای آن عبارتند از «شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز.انتخاب این عده با مقام رهبری است».
ب- حقوقدانان: قانون اساسی مستند کار زمامداری، خصوصا قانونگذاری است و اجرای درست آن مورد انتظار جامعه می باشد.اصول قانون اساسی حاوی قواعد عدیده حقوقی است و در آن آرمانها، علایق و حقوق و آزادیهای مردم نهفته است.این قانون، دستورات شکلی بی چون و چرایی را مقرر می دارد که اجرای صحیح آن می تواند ضامن حقوق و آزادیها و منافع ملت باشد.بنابراین، نظارت حقوقی برای حفظ دست آوردهای قانون اساسی که خواست مردم است، ضرورت پیدا می کند.
نظر به اینکه، یکی از وظایف مهم شورای نگهبان پاسداری از قانون اساسی است، نیم دیگر اعضاء آن عبارتند از: «شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رأی مجلس انتخاب می گردند»
وظایف شورای نگهبان
شورای نگهبان، نهاد حافظ قانون اساسی جمهوری اسلامی است و با بررسی قوانین و تطبیق آنان با قانون اساسی و شرع مبین، اجازه رخنه قوانین مغایر با میثاق ملی به نظام اسلامی را نمی دهد. به علاوه با نظارت بر انتخابات (مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی) اجازه دخل و تصرف در انتخابات از سوی کانون های قدرت و ثروت را نمی دهد و جلوی رخنه افراد فاقد شایستگی به سطوح بالای قدرت را می گیرد. از این رو به تعبیر مقام معظم رهبری نهاد شورای نگهبان «ضامن جمهوریت و اسلامیت نظام است.»
وظایف و چگونگی تشکیل شورای نگهبان
شورای نگهبان، وظایف و کارکردها
شورای نگهبان و نظارت بر قوانین و مقررات
وظیفه اصلی شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از طریق نظارت بر قوانین و مقررات می باشد.قانون اساسی دامنه ضرورت تطبیق قوانین و مقررات کشور با شرع و قانون اساسی را به ترتیب ذیل مشخص نموده است:
1 ـ اصل چهارم قانون اساسی مقرر می دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» .
اصل مذکور قاعده آمره ای است که اجرای آن می تواند گامی اساسی در تحقق و فعلیت یافتن حاکمیت اسلام از طریق حکومت جمهوری اسلامی به شمار آید. تأکید قانون اساسی بر اساس قرار دادن موازین اسلامی در مورد «کلیه قوانین و مقررات...» و حاکم بودن آن «بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر» خود مؤید این مطلب به نظر می رسد. در این خصوص، قانون اساسی فقهای شورای نگهبان را مرجع تمیز و تشخیص مطابقت قوانین و مقررات با موازین اسلامی دانسته است، بدون آنکه آئین تشخیص و نحوه به اجرا در آوردن حکم آن را مشخص کرده باشد.
2 ـ به موجب اصل هفتاد و یکم: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند» .
به ترتیبی که ملاحظه می شود، بر عکس حاکمیت موازین اسلام بر اطلاق و عموم قوانین، حاکمیت قانون اساسی فقط ناظر بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است بنابراین، قوانین و مقررات گذشته، تا زمانی که مورد اصلاح و تجدید نظر قرار نگرفته باشند (و لو آنکه مخالف قانون اساسی به نظر برسند) معتبر خواهند بود
نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات
شورای نگهبان و نظارت بر مصوّبات داخلی مجلس خبرگان رهبری
شورای نگهبان و تفسیر قانون اساسی
قانون اساسی سندی فراتر از نهاد مجلس است و تفسیر چنین سندی باید در اختیار موسسان قانون اساسی یا نهادی که آنان معین کرده اند، قرار می گرفت. بدین ترتیب با تدبیر مجلس خبرگان قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی به نهاد معتبرتری سپرده شد. اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی به عنوان موسسان این سند، تفسیر قانون اساسی را به شورای نگهبان قانون اساسی سپردند.
اصل نود و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.»
نکته مهم تر اینکه برای استحکام این تفسیر، قانون اساسی تصریح کرد که نظر تفسیری اعضای 12 گانه شورای نگهبان باید دارای آرای سه چهارم آنان (حداقل 9 نفر) باشد.
بدین ترتیب شورای نگهبان مأموریت یافت، به علاوه دفاع از شرع مبین اسلام و پاسداری از قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی هم انجام دهد.
افزایش اعتبار نهاد مفسر قانون اساسی از مشروطیت تا جمهوری اسلامی
مقایسه مسأله تفسیر در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران
شورای نگهبان و نظارت بر داوطلبی ، انتخابات و همه پرسی
نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش از طریق مشارکت همگانی بر امور سیاسی اعمال می شود . در این امر مهم، همه افراد مردم به صحنه سیاسی دعوت می شوند و مدعیان زمامداری از بین آنان داوطلب و انتخاب می گردند، تا اریکه قدرت را به قصد خدمت به مردم در دست خود گیرند .
برآیند آزادی آراء مردم و رقابت های سیاسی داوطلبان پدیده ای است که آن را «اداره امور کشور به اتکای آراء عمومی» می شناسند. این آزادی و رقابت فی نفسه سالم و مطلوب است. اما، میل به قدرت عاملی است که اکثرا رقابت ناسالم و مکارانه را به همراه خود آورده، در آراء مردم اختلال و فساد ایجاد می نماید. بدین خاطر است که، برای احتراز از مفاسد احتمالی، امر نظارت بر آراء عمومی در تمام کشورهایی که حکومتهای مردمسالاری دارند مورد قبول قرار گرفته است. این نظارت باید به دست کسانی باشد که علاقه و منفعت خاصی نسبت به نتیجه انتخابات نداشته باشند، تا بتوانند درستی و امانت لازم را در کار نظارت بی طرفانه بکار گیرند. در این خصوص، اصل نود و نهم قانون اساسی مقرر می دارد:
«شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد» .
شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات
حقوق و تکالیف شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات
شورای نگهبان تسهیل کننده انتخاب آزاد
سازوکار شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداها
شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات و همه پرسی
مفهوم و ابعاد «نظارت» شورای نگهبان بر انتخابات
شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات با نگاه تطبیقی
ابعاد استقلال نهاد ناظر بر انتخابات با تأکید موردی بر شورای نگهبان
شورای نگهبان و احراز صلاحیت کاندیداهای خبرگان(1) (2)
تاریخچه شورای نگهبان
یکی از موضوع های بحث برانگیز در زمان مشروطۀ اول، نزاع بر سر متمم قانون اساسی و به ویژه اصل دوم آن است که ناظر بر نظارت پنج تن یا بیشتر از مجتهدان طراز اول شیعه بر مصوبات مجلس بود تا مخالف شرع نباشند. اگرچه پینشهاد دهندۀ این طرح مرحوم نوری بود، سهم آخوند خراسانی و مازندرانی را در این زمینه نمی توان نادیده گرفت. آنچه در زمان جمهوری اسلامی با عنوان شورای نگهبان مطرح گردید.
پس از تأسیس مجلس شورا، علمایی همچون شیخ فضل اللّه نوری و عده ای چون رستم آبادی، آملی و طباطبایی (سید احمد) نسبت به بعضی از امور اعتراض داشتند و مهم ترین دعوی ایشان لزوم نظارت همیشگی عده ای از فقهای طراز اول بر مصوبات مجلس به منظور تخطی نکردن آنها از شرع بود. باتوجه به همین دغدغه ها و اعتراض ها بود که شیخ نوری ماده ای نوشت که براساس آن همۀ قوانین مصوبۀ مجلس شورا می بایست پیش از اجرا به تصویب عده ای از فقهای طراز اول هر عصر برسد. اصولا شیخ فضل اللّه هدف خود از تحصن در حضرت عبد العظیم(ع) را «تکمیل قانون اساسی و مشروطیت» می خواند. در مادۀ ابدیۀ نوری پس از انتساب تأسیس مجلس مقدس شورای ملی به توجهات حضرت ولیعصر عجل اللّه تعالی فرجه الشریف، آمده است: «باید در هیچ عصری از اعصار مواد احکامیۀ آن مخالفتی با قواعد مقدسۀ اسلام و قوانین موضوعۀ حضرت خیر الأنام علیه الصلوة و السلام نداشته باشد... (7 ربیع الاول1325 ق)»؛ یعنی هر چیزی را که اکثریت این گروه طراز اول مخالف شریعت بشناسند، مجلس باید الغا کند و سمت قانونی ندهد.
هنگام تصویب این قانون در مجلس، عده ای از نمایندگان همچون تقی زاده، اختلال ایجاد نمودند تا اینکه موضوع به گوش مراجع نجف رسید. علت پیشنهاد این ماده از سوی مرحوم نوری مشاهدۀ ناهنجارهایی در آن اوان بود.
شورای نگهبان و نهادهای مشابه در کشورهای دیگر
مسئله پاسداری از احکام شرع، تنها در کشورهای اسلامی که حکومت آن از نوع حکومت دینی است، مطرح می شود؛ اما پاسداری از قانون اساسی، موضوعی است که در تمامی کشورها اهمیت دارد. هر کشوری که قانون اساسی مدونّی دارد، برای حراست از آن تدبیری اندیشیده است. اگر به قوانین داخلی کشورها نگاه کنیم، تقریباً در قوانین اساسی بیش تر کشورها برای حمایت و حراست از آن تضمین هایی پیش بینی شده است. در غیر این صورت، ممکن است دولت ها به اصول آن اعتنایی نکنند و آن را به طور مکرّر نقض نمایند.
نهادی که از قانون اساسی در برابر تعدیات احتمالی مجلس محافظت می کند، در همه کشورها یکسان نیست. به طور معمول، دو روش برای کنترل مصوبات مجلس و بررسی عدم مغایرت آن با قانون اساسی وجود دارد. روش اول «کنترل سیاسی» است که در این روش، یک نهاد سیاسی این وظیفه را بر عهده دارد. روش دیگر « کنترل قضایی» است. در این دو روش نیز یک نهاد قضایی و یک محکمه عالی این مسئولیت را برعهده می گیرد.
در فرانسه، یک نهاد سیاسی از قانون اساسی حراست می کند. از این نهاد به «شورای قانون اساسی» تعبیر شده است. ماده 61 قانون اساسی فرانسه در این رابطه می گوید: «قوانین بنیادی پیش از توشیح، و آیین نامه های داخلی مجالس پارلمان پیش از اجرا، باید به شورای قانون اساسی تسلیم شود تا نسبت به انطباق آن ها با قانون اساسی حکم کند....»
شورای قانون اساسی فرانسه، در میان نهادهای مشابه سایر کشورها، بیش ترین شباهت را به شورای نگهبان در کشور ما دارد.
بررسی تطبیقی شورای نگهبان با نهادهای ناظر قانون اساسی در برخی کشورها
نگاهی به «شورای قانون اساسی » فرانسه و «شورای نگهبان » ایران
در کجای دنیا نهادی مشابه شورای نگهبان یافت می شود؟
بررسی مقایسه ای قانون انتخابات در کشورهای مختلف
شورای نگهبان و نهادهای مشابه در کشورهای دیگر
مقایسه اجمالی نهادهای مشابه شورای نگهبان
بررسی تطبیقی کار ویژه های شورای نگهبان
تکامل اصل طراز(تأملی بر امتیازهای شورای نگهبان نسبت به دیگر نهادهای حافظ قانون اساسی)
شورای نگهبان در نگاه امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب
من با نهاد شورای نگهبان صددرصد موافقم، و عقیده ام هست که باید قوی و همیشگی باشد.
باید بگویم که حضرات آقایان، فقهای شورای نگهبان را با آشنایی و شناخت تعیین کردم؛ و احترام به آنان و حفظ مقامشان را لازم می دانم.
شورای محترم نگهبان که حافظ احکام مقدس اسلام و قانون اساسی هستند، مورد تایید این جانب می باشد؛ و وظیفه آنان بسیار مقدس و مهم است، و باید با قاطعیت به وظایف خود عمل نمایند .
تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان، امری خطرناک برای کشور و اسلام است .
به شورای نگهبان تذکر می دهم که در کار خود استوار باشید، و با قاطعیت و دقت عمل فرمایید، و به خدای متعال اتکال کنید.
جایگاه شورای نگهبان در منظر امام خمینی(ره)
جرم انگاری توهین به شورای نگهبان با تاکید بر دیدگاه امام خمینی رحمه الله
شورای نگهبان از دیدگاه مقام معظم رهبری
بیانات رهبری در دیدار با شورای نگهبان در سال 1382
وظیفه مسئولان و مجریان انتخابات از دیدگاه رهبر معظم انقلاب
پاسخ به شبهات پیرامون شورای نگهبان
رهبری کل شورای نگهبان را انتخاب می‌کند و شورای نگهبان مجلس خبرگان را و مجلس خبرگان هم رهبر را انتخاب می‌کند. این دور را چگونه توجیه می‌کنید؟
صیانت از حقوق ملت در نظرات شورای نگهبان
دخالت شورای نگهبان در قوه مجریه
مبنای فقهی و قانونی واگذاری احراز صلاحیت های نامزدها به شورای نگهبان
روند واگذاری احراز صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان به شورای نگهبان
نظارت استصوابی شورای نگهبان
فلسفه نظارت، اصلاح امور و جلوگیری از مفاسد و انحرافات است و این تنها با نظارت فعال و استصوابی امکان پذیر است و استطلاع، کافی نیست. بنابراین به اصطلاح فقهی، تناسب حکم و موضوع نشان می دهد که نظارت مصوب، همان نظارت استصوابی است.
اما در مورد انگیزه مخالفان نظارت استصوابی شورای نگهبان، می توان به گونه های مختلفی از مخالفت ها و مخالفان اشاره کرد؛ از جمله:
مخالفت نظری: پاره ای از مخالفت ها، ناشی از مبانی نظری مخالف و عدم آشنایی دقیق با فلسفه نظارت استصوابی و یا ناآگاهی از متن قانون است. برخی نیز تحت تأثیر پاره ای از تبلیغات سوء و یا احتمالًا بر اثر بعضی از عملکردهای نادرست و یا تلقی حداکثری از نظارت استصوابی، به اصل آن بدبین شده اند. وجود پاره ای از شبهات مانند ناساز انگاری نظارت استصوابی و حقوق مردم و امثال آن، در بعضی از مخالفت ها مؤثر است؛ هر چند پاسخ آنها از سوی محققان ارائه شده است.
پژوهشی در مساله نظارت استصوابی(1) (2) (3)
مقصود از نظارت استصوابی شورای نگهبان
حاشیه ای بر نظارت استصوابی شورای نگهبان
تبیین نظارت استصوابی شورای نگهبان
نظارت استصوابی شورای نگهبان در زمان امام خمینی (ره)
نظارت استصوابی شورای نگهبان از زمان حضرت امام ره تاکنون
تاملی حقوقی بر جایگاه نظارت استصوابی شورای نگهبان در قانون اساسی
نظارت مطلق، محمول بر استصوابی است
دفاتر نظارتی شورای نگهبان
مطابق اصل 99 قانون اساسی شورای نگهبان تنها مرجعی است که بر روند برگزاری انتخابات نظارت دارد و از آنجا که انجام هر گونه اقدام نظارتی بدون بهره گیری از ابزار لازم و متناسب امری است محال و برخورداری ناظر انتخابات از ابزار لازم برای عملیاتی کردن مسؤولیت قانونی اش اجتناب ناپذیر است و نفی این قاعده نیز در واقع انکار یک ضرورت عقلانی است، شورای نگهبان به طور طبیعی و بر اساس منطق، از ابزار دفاتر استانی خود برای انجام وظایف قانونی اش بهره می گیرد.
دفاتر نظارتی شورای نگهبان در ترازوی قانون
بررسی وضعیت حقوقی دفاتر نظارتی شورای نگهبان
بررسی شبهاتی پیرامون نظارت و دفاتر نظارتی شورای نگهبان
معرفی کتاب
کتاب «نظرات شرعی فقهای شورای نگهبان بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به همت انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان در ۳۸۸ صفحه و ۱۹ فصل شامل: صلاحیت فقهای شورای نگهبان، قانون اساسی، قوانین و مقررات امور اراضی و املاک، امور جزایی، امور مدنی، آیین دادرسی مدنی، امور ثبتی، روابط موجر و مستأجر، ازدواج و خانواده، پ